top of page
بحث

بيان تضامن ودعوة لتقديم مساعدات دولية لليبيا

  • صورة الكاتب: omsac actualités
    omsac actualités
  • 12 سبتمبر 2023
  • 1 دقيقة قراءة

تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2023


من أجل مواجهة المأساة التي مست ليبيا، فإن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد أطلقت بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، نداءا عاجلا لتعبئة جميع الجهات الفاعلة المشاركة في مواجهة الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات الإنسانية. لقد أدت الفيضانات المدمرة التي سببتها العاصفة دانيال إلى إغراق شرق ليبيا في أزمة إنسانية غير مسبوقة، لذا وجب علينا أن نتحرك جميعا وبسرعة لتقديم المساعدات اللازمة للسكان المتضررين.


إن الوضع في ليبيا مثير للقلق، حيث تجاوز عدد القتلى بالفعل 2000 شخص كما نزح آلاف الأشخاص من منازلهم بحثًا عن الأمان.


إن الاحتياجات الإنسانية هائلة وتتراوح من المأوى المؤقت والغذاء إلى المياه النظيفة والرعاية الطبية الطارئة.


لذا ندعو جميع المتطوعين سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو أفرادا إلى حشد وتنسيق جهودهم مع الجهات الليبية الرسمية ووكالات الإغاثة الدولية لضمان الاستجابة الفعالة لهذه المتطلبات التي فرضتها الكارثة.


إن التعاون والتنسيق ضروريان لتحقيق أقصى قدر من تأثير مساعداتنا وتجنب ازدواجية الجهود.


هذا وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نحذر من أي محاولة للتلاعب الاحتيالي من قبل أفراد ليس لهم ضمير، يسعون إلى استغلال ضعف ضحايا الكوارث. كما يجب الإبلاغ عن أي نشاط إجرامي أو سرقة أو اتجار باسم المساعدات الإنسانية إلى الجهات المختصة حفاظاً على سلامة المساعدات الإنسانية من الذهاب الى غير اهلها.


حيث وفي هذا الوقت العصيب نحث المجتمع الدولي للإنضمام إلى جهودنا لتقديم الإغاثة الفورية لضحايا الفيضانات في ليبيا. نحن نؤمن بالتضامن العالمي وقدرتنا الجماعية على مواجهة مثل هذه الكوارث ودعم المحتاجين.


سنبقى على الاستعداد التام في مراقبة الوضع في ليبيا عن كثب ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في المجال الإنساني لتقديم المساعدة الكافية والمساهمة الجادة في إعادة إعمار المناطق المتضررة. كما يظل التزامنا بالمبادئ الإنسانية راسخا وسنواصل العمل من أجل عالم أكثر اتحادا وتنسيق.


معا يمكننا إحداث الفارق.


علي الهجرس رئيس قسم

العلاقات الدولية

 
 
 

تعليقات

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page