top of page

مهزلة التزييف: محاولة فارٍّ من العدالة التلاعب بالرأي العام في فرنسا وأوروبا

صورة الكاتب: omsac actualités
omsac actualités
قبل 9 ساعات
2 دقيقة قراءة
مهزلة التزييف: محاولة فارٍّ من العدالة التلاعب بالرأي العام في فرنسا وأوروبا

بمبادرة من ائتلاف عابر للحدود، يضم مواطنين فرنسيين، ومبلّغين عن الفساد ملتزمين بأخلاقيات المهنة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الجمعيات الناشطة في فرنسا ومختلف أنحاء أوروبا، طُلب من منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) إتاحة منصتها الإعلامية المؤسسية لنشر هذا التوضيح بالغ الخطورة.


في مواجهة التجاوزات الإعلامية المتكررة التي تشوّه النقاش العام، وتسمّم العلاقات بين الشعوب، وتوظّف القيم الديمقراطية لأغراض شخصية أو حزبية، اختار ائتلافنا التعبير بصوت واحد، بهدف إظهار الحقيقة والدعوة إلى تحمّل المؤسسات لمسؤولياتها.


مسرحية الزيف والتضليل: حين يحاول هارب من العدالة التلاعب بوعي الرأي العام الفرنسي والأوروبي

حين تجرّأ المدعو شوقي بن زهرة على الادعاء، عبر إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية، بأن السلطات والأجهزة الجزائرية تحرّك الخيوط وتقف مباشرة وراء أعمال التخريب والمظاهرات في فرنسا، فقد تجاوز حدود السخرية، وانحدر إلى أقصى درجات الاستخفاف بذكاء الشعب الفرنسي.


إن هذا الهارب، الذي يتخفّى وراء صورة زائفة لـ«مبلّغ عن الفساد»، والذي يُقال إنه يتهرّب من أحكام قضائية ثقيلة صادرة بحقه في بلده الأصلي، يتعامل بوضوح مع مشاهدي التلفزيون والطبقة السياسية وكأنهم سذّج يسهل خداعهم.


ومن خلال استهداف الدولة الجزائرية صراحةً، في محاولة لدفع المواطنين الفرنسيين والأوروبيين إلى تصديق مثل هذه الادعاءات المضلّلة، يبدو وكأنه يتوهّم أن الرأي العام الوطني والدولي ينتظر ترّهات شخصية من هذا النوع لفهم الأوضاع الاجتماعية في فرنسا وأوروبا.


والحقيقة أن هذا المدّعي المثير للشفقة لا يسعى إلا إلى استغلال التوترات الثنائية لكسب ودّ الأوساط الإعلامية الرجعية، من خلال تصعيد هزلي ومبالغ فيه، لا يسيء إلى سيادة فرنسا وأوروبا فحسب، بل يمسّ أيضاً بكرامة الجزائر.


نداء إلى المؤسسات المختصة

أمام هذا الاستخفاف المعلن، والانحراف عن أخلاقيات المهنة، وهذه الاستفزازات غير المقبولة، يعبّر ائتلافنا عن مطلب واضح: ندعو إلى تدخل حازم وفوري من المؤسسات المختصة لوضع حدّ لهذه الفضيحة ولهذه المحاولة السافرة للتلاعب بالرأي العام، إذ نعتبر أن هذا الشخص يشكّل خطراً حقيقياً على السلام في فرنسا وأوروبا.


نيابةً عن ائتلاف المواطنين والمبلّغين عن الفساد وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان (فرنسا وأوروبا): لينا لوفيفر

 
 
 

تعليقات


Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page