top of page
بحث

إلتزام حقيقي بالعدالة – ​​نهج فريد من أجل عالم أكثر أمانًا

  • صورة الكاتب: omsac actualités
    omsac actualités
  • 13 نوفمبر 2023
  • 2 دقيقة قراءة

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد (OMSAC) تبرز ككيان إستثنائي رائدا في مقاربة التعاوني بين الجهات الفاعلة غير الحكومية والحكومية. تأسست منظمة OMSAC سنة 2000 على يد مجموعة من الخبراء معظمهم من دول أوروبية مثل بريطانيا العظمى و إيرلندا و الدنمارك و السويد و سويسرا و ألمانيا و بلجيكا و إيطاليا و إسبانيا ولوكسمبورغ، وقد تطورت بسرعة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في مكافحة الفساد واستغلال النفوذ والجريمة بكافة أشكالها.


هذا ما جعل منها منظمة فريدة من نوعها بخصوص قراراتها الجريئة وفتح أبوابها أمام المديرين التنفيذيين والخبراء من المؤسسات الحكومية. في حين أن العديد من المنظمات غير الحكومية تعمل بشكل مستقل عن الحكومات . فقد اختار مكتبها الخاص بمراقبة الشؤون الخارجية والمحاسبة مساراً مختلفا وهو يدرك بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص يشكل ضرورة أساسية لتحقيق نتائج ذات أهمية.


وقد تجسد هذا الانفتاح على المهارات الحكومية من خلال وصول أعضاء جدد بين عامي 2016 و2018، مما أثار الأسئلة والفرص داخل المنظمة. وقد أيد بعض الأعضاء هذا التطور لأنهم يعتقدون بأنه يمكن أن يعزز خبرة المنظمة ويوسع نطاق تأثيرها على المستوى العالمي.


وفي يونيو 2019 سادت هذه الرؤية وهذا ما أدى إلى انعقاد جمعية عمومية تاريخية صادقت على تغيير القانون الأساسي وانتخاب رئيس جديد. حيث انتخب مراد مزار، رئيسا في 10 فبراير 2020 وتولى قيادة المنظمة والتي انفتحت أكثر واكثر على العالم.


حيث تنفرد منظمة OSAC في تكوينها المتنوع والذي يجمع خبراء من القطاعين العام والخاص ويتمتع الأعضاء الحكوميون بفضل خبرتهم في المؤسسات الوطنية بمنظور فريد وفهم عميق للتحديات التي تواجه الحكومات في مكافحة الفساد والجريمة.


حيث يخلق هذا التآزر بين القطاعين بيئة مواتية لتبادل الأفكار وصياغة الحلول المبتكرة وتنفيذ الاستراتيجيات الفعالة. ومن ثم فقد أصبحت منظمة OMSAC بمثابة مخبر للتحليل والتفكير وتعمل على وضع برامج ملموسة لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها.


كما أثبتت المنظمة التزامها بالشفافية والعدالة من خلال تنظيم مبادرات دولية مثل مؤتمر المصالحة في ليبيا. ويؤكد هذا النهج رغبة منظمة OMSAC في المساهمة بنشاطها في حل المشاكل العالمية من خلال نهج شامل يشمل الحكومات والمجتمع المدني.


وبفضل عضويته الفريدة وتاريخه من التعاون بين القطاعات، تظل المنظمة تراقب حالات الطوارئ في طليعة الكفاح ضد الفساد والجريمة، مما يقود الطريق نحو عالم أكثر أمانا وأخلاقيا.


قسم الصحافة والإعلام في OMSAC

 
 
 

تعليقات

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page