بحث

حادث يتعلق بإمكانية الوصول إلى موقعنا الإلكتروني في الجزائر – مستجدات الوضع والإجراءات الجاريةتودّ

omsac actualités

26 يونيو

1 دقيقة قراءة

حادث يتعلق بإمكانية الوصول إلى موقعنا الإلكتروني في الجزائر – مستجدات الوضع والإجراءات الجاريةتودّ

تودّ منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) أن توجّه رسالة إعلام وطمأنة إلى جميع قرّائها ومشتركيها وشركائها في الجزائر.

على إثر الاضطرابات المسجّلة والمتعلقة بالوصول إلى بوابتنا الرسمية عبر بعض شبكات الهاتف المحمول المحلية (موبيليس، أوريدو وجيزي)، تمّ على الفور إحالة القضية إلى قسم التحليل والرصد وذكاء البيانات التابع للمنظمة.

وقد خلصت النتائج الأولية التي توصّل إليها خبراؤنا إلى معطى بالغ الأهمية: الجزائر هي، إلى غاية اليوم،البلد الوحيد في العالم الذي يشهد فيه الموقع الرسمي لمنظمة OMSAC مثل هذا الحجب الموجّه. أما في جميع أنحاء العالم، وعلى الصعيد الدولي، فلا تزال منصتنا متاحة بشكل طبيعي وكامل.

وأمام هذا الحادث غير المسبوق، يواصل خبراؤنا العمل بكامل الجاهزية من أجل:

تحديد الأسباب التقنية والتنظيمية بدقة التي تقف وراء هذا التقييد المحلي؛
مواصلة التحقيقات المعمّقة بشأن جميع تدفقات البيانات المعنية؛
اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استعادة وصول المواطنين الجزائريين، في أقرب الآجال، إلى محتوياتنا بشكل مباشر وحر وآمن.

وتؤكد منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) مجدداً التزامها الراسخ بالشفافية وبحق الوصول إلى المعلومات.

ونحن نتابع تطورات الوضع في الوقت الفعلي، وسنحرص على إطلاعكم على آخر المستجدات والتطورات القادمة.

نشكر لكم ثقتكم ودعمكم المتواصل.

قسم الصحافة والإعلام

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل

إستعادة الوصول إلى البوابة الإلكترونية لمنظمة OMSAC في الجزائر: المنظمة تشيد بكفاءة ومهنية السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

تحقيق منظمة OMSAC : بيتكوفيتش ليس سوى الشجرة التي تُخفي غابة الـ 5 ملايين يورو!

إنذار خطر حول نزاهة كأس العالم 2026: الخبراء الدوليون لمنظمة OMSAC يدقون ناقوس الخطر أمام تحكيم مشبوه"

تعليقات

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.