سويسرا في مرمى النيران بسبب نظامها الضعيف لمكافحة الفساد
سويسرا، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها معقل للحياد والاستقرار في أوروبا، تجد نفسها اليوم في دائرة اهتمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بسبب عجزها في حماية المبلغين عن الفساد، وخاصة في القطاع الخاص. وتعتقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد (OMSAC)، أنه يجب على سويسرا إتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز نظام حماية المبلغين عن الفساد وتكثيف حربها ضده.
تبنى مجلس الولايات السويسري مؤخراً اقتراحاً قدمه رودي نوسر من الحزب الليبرالي الراديكالي (PLR)، يهدف إلى إعادة إطلاق النقاش حول حماية المبلغين عن الفساد في القطاع الخاص. ويأتي هذا القرار بعد عامين فقط من فشل مشروع المجلس الفيدرالي السويسري في هذا المجال. لقد أدرك أعضاء البرلمان السويسري الحاجة إلى تعزيز القواعد لتوفير الحماية الفعالة للأشخاص الذين يجرؤون على إدانة الفساد والممارسات المشينة داخل الشركات.
تنتقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سويسرا بشكل متزايد بسبب ضعف نظامها لمكافحة الفساد وعدم التزامها بتوصيتين محددتين: حماية المبلغين عن الفساد في القطاع الخاص وزيادة العقوبة القصوى التي ينص عليها القانون في قضايا الفساد. تجد سويسرا اليوم نفسها معزولة في أوروبا بسبب عدم وجود إطار قانوني ملزم لحماية المبلغين عن الفساد، في حين أن العديد من الدول الأوروبية قد وضعت بالفعل مثل هذه التدابير موضع التنفيذ.
لطالما لفتت منظمة اﻷمن العالمية لمكافحة الفساد OMSAC، وهي منظمة عالمية مستقلة متخصصة في مكافحة الفساد وحماية المبلغين عن الفساد، الإنتباه إلى الوضع في سويسرا. في عام 2021، أدان مكتب OMSAC بالفعل عدم وجود تدابير ملزمة لحماية المبلغين عن الفساد، وشدد على أن سويسرا احتلت مرتبة سيئة في التصنيف العالمي لمكافحة الفساد.
ويصر رودي نوسر، صاحب الاقتراح، على أن سويسرا لم تعد قادرة على التخلف عن الركب عندما يتعلق الأمر بحماية المبلغين عن الفساد. ويعتقد أن تعزيز القواعد ضروري للكشف عن حالات الفساد السابقة الموجودة أيضًا في الاقتصاد السويسري.
ومع ذلك، لا يبدو أن الطريق إلى الإجماع السياسي في سويسرا قد تم رسمه بعد. وكان البرلمان قد رفض في وقت سابق مشروع المجلس الاتحادي بشأن المبلغين عن الفساد، بحجة أنه لن يضمن حماية حقيقية للعمال المعنيين. دعت الخطة إلى هيكل تسلسلي من ثلاثة مستويات، بما في ذلك مطالبة الموظف بالإبلاغ أولاً عن المشاكل إلى صاحب العمل، ثم إلى السلطة، وكاملاذ أخير، إلى الشعب.
ويؤيد توماس ميندر، عضو البرلمان السويسري، توفير حماية أفضل للمبلغين عن الفساد، لكنه يعارض مراجعة نظام العقوبات. ومع ذلك، وعلى الرغم من المناقشات الساخنة، وافق أعضاء مجلس الشيوخ السويسري على كل من الاقتراح الذي يهدف إلى تعزيز حماية المبلغين عن الفساد، والذي يدعو إلى زيادة العقوبات على الشركات. ولا يزال يتعين على المجلس الوطني اتخاذ قرار بشأن هذه المسائل.
وشددت رئيسة وزارة العدل والشرطة الاتحادية إليزابيث بوم شنايدر على أهمية اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الفساد. وقالت إنه يتعين على سويسرا تقديم تقرير عن التقدم التشريعي بحلول نهاية عام 2024. وفي غياب تقدم كبير، يمكن لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تفكر في إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى سويسرا. وتتزايد الضغوط الدولية، وسويسرا الآن تحت المراقبة في السياق الأوروبي.
يسلط هذا الوضع الدقيق في سويسرا الضوء على الأهمية الحاسمة لحماية المبلغين عن الفساد في مكافحة الفساد على نطاق عالمي. إن OMSAC، الذي يعمل بلا كلل لتعزيز الشفافية والنزاهة، يدعم بشكل كامل الجهود الرامية إلى تعزيز حماية المبلغين عن الفساد في سويسرا وفي جميع أنحاء العالم.
قسم الصحافة والإعلام في OMSAC