top of page
بحث

ماراثون دبلوماسي في الأمم المتحدة: الرئيس مراد مزار ومنظمة OMSAC على جميع الجبهات في جنيف - سويسرا

  • صورة الكاتب: omsac actualités
    omsac actualités
  • 16 فبراير
  • 2 دقيقة قراءة
ماراثون دبلوماسي في الأمم المتحدة: الرئيس مراد مزار ومنظمة OMSAC على جميع الجبهات في جنيف - سويسرا

مراد مزار رئيس منظمة أومساك، وفرانسوا أوبريو نائب الرئيس المكلّف بإدارة الأمن السيبراني والتكنولوجيات الاستراتيجية


جنيف، قصر الأمم – الثلاثاء 17 فبراير 2026 سيكون موعداً بارزاً في مسار منظمة الامن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (أومساك). ففي يوم واحد، سيتحرك الرئيس مراد مزار وخبراء المنظمة على ثلاثة ملفات عالمية كبرى في قلب الدبلوماسية الأممية: نزع السلاح، حقوق كبار السن، والدفاع عن الحريات الأساسية.


صباحاً: الأمن العالمي في مؤتمر نزع السلاح

مع افتتاح الأشغال، سيشارك الرئيس مراد مزار في الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح بمبنى "تيمبوس". وتحت الرئاسة الدورية للمغرب، يشكل هذا الإطار منصة تفاوض حاسمة بشأن عدم الانتشار.


وبالنسبة لأومساك، فإن هذا الملف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، وتدفقات الأسلحة غير المشروعة، والفساد في قطاع الدفاع، باعتبارها تهديدات مباشرة للسلم العالمي.


خلال اليوم: مرافعة من أجل كرامة كبار السن

بالتوازي مع ذلك، ستسجل أومساك حضورها الفاعل في جلسة إحاطة المنظمات غير الحكومية بالقاعة التاسعة. ويهدف هذا الاجتماع الاستراتيجي إلى التحضير للقاء الحكومي الدولي الكبير المخصص لحقوق كبار السن.


ووفاءً لأهدافها، ستدافع المنظمة عن تعزيز الحماية القانونية ضد:

  • الفقر والعزلة الاجتماعية لكبار السن؛

  • جميع أشكال التمييز المرتبط بالسن؛

  • مخاطر الاتجار بالبشر والاستغلال المالي الذي يستهدف هذه الفئة الهشة.


16:30: قمة الحرية في القاعة الثامنة

وستُختتم هذه الأجندة المكثفة عند الساعة 16:30 خلال الجلسة الافتتاحية لقمة جنيف الثامنة عشرة حول حقوق الإنسان والديمقراطية. وسينضم الرئيس مزار إلى شخصيات بارزة من المجتمع المدني الدولي للتوحد ضد الطغيان.


وستُجدد أومساك في هذا الإطار تأكيد مبادئها الأساسية: حرية التعبير، حرية الصحافة، والمكافحة المستمرة للاتجار بالنفوذ الذي يُضعف الديمقراطيات.


حضور على جميع الجبهات

إن هذا الانتشار المتزامن داخل ثلاث هيئات أممية مختلفة يُبرز قدرة أومساك على الربط بين قضايا الأمن والأخلاقيات وحقوق الإنسان.


ورغم جدول أعمال دقيق ومحكم، سيحمل مراد مزار صوت المنظمة بلغاتها الرسمية الثلاث — الفرنسية والإنجليزية والعربية — لتعزيز الشفافية والعدالة.


ملخص برنامج 17 فبراير لوفد أومساك:

  • 09:00: مؤتمر نزع السلاح (الأمن والشفافية)

  • 10:30 – 16:00: منتدى حقوق كبار السن (الكرامة ومكافحة الفقر)

  • 16:30: قمة حقوق الإنسان والديمقراطية

وفي اليوم الموالي، سينضم إلى الرئيس وفد مكوّن من خمسة إطارات من المنظمة لمواصلة هذا التحرك الدولي بمركز المؤتمرات الدولي بجنيف (CICG).


إدارة الصحافة والإعلام


 
 
 

تعليقات

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page