top of page
بحث

قمة جنيف 2026: منظمة OMSAC تحشد خبراءها للدفاع عن الحريات الأساسية

  • صورة الكاتب: omsac actualités
    omsac actualités
  • قبل يومين
  • 1 دقيقة قراءة
قمة جنيف 2026: منظمة OMSAC تحشد خبراءها للدفاع عن الحريات الأساسية

جنيف، سويسرا – أعلنت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) عن مشاركتها الرسمية في القمة الثامنة عشرة لجنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية، وهو منتدى عالمي رائد يُنظَّم تحت رعاية الأمم المتحدة.


مراد مزار في قصر الأمم لحفل الافتتاح

يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، سيمثل رئيس منظمة OMSAC، مراد مزار، المنظمة خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية في قصر الأمم. وابتداءً من الساعة 16:30، وفي القاعة الثامنة المرموقة، سينقل صوت المنظمة خلال أولى المشاورات الدبلوماسية لهذا الحدث الذي يجمع منشقين وسجناء سياسيين سابقين وخبراء دوليين.


وفد متعدد التخصصات في خدمة حقوق الإنسان

في اليوم التالي، الأربعاء 18 فبراير، سيتخذ التزام المنظمة طابعًا جماعيًا في المركز الدولي للمؤتمرات بجنيف (CICG). وتحت قيادة الرئيس مزار، سيشارك وفد مكوّن من خمسة كبار مسؤولي OMSAC في أعمال القمة.


تندرج هذه المشاركة في صميم هوية المنظمة، التي يشمل مجال عملها عدة قضايا عالمية كبرى، من بينها:

  • مكافحة الجريمة المالية: الفساد، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، وتهريب رؤوس الأموال.

  • الأمن الرقمي والبشري: الجرائم الإلكترونية، والوقاية، ومكافحة الاتجار بالبشر.

  • العدالة الاجتماعية والبيئية: الهجرة غير النظامية، ومكافحة جميع أشكال التمييز، والفقر، والتغير المناخي.

  • الحريات الأساسية: الدفاع عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحرية الصحافة.


جسر بين الأمن والديمقراطية

يتناغم شعار القمة، «الاتحاد ضد الطغيان… والوقوف من أجل الحرية»، مع النضالات التي تخوضها OMSAC يوميًا. ومن خلال جلوسها إلى جانب شخصيات دولية مثل غاري كاسباروف، يؤكد وفد المنظمة أن الشفافية وأخلاقيات المؤسسات تمثلان حصنًا أساسيًا لكل ديمقراطية حية.


ووفاءً لرسالتها الدولية، ستسخر المنظمة خبرتها خلال يومي القمة مستخدمةً لغاتها الرسمية الثلاث: الفرنسية والإنجليزية والعربية.


وتواصل OMSAC بذلك تعزيز تعاونها مع مؤسسات الأمم المتحدة ومع 30 منظمة غير حكومية شريكة في القمة، بما يضمن أن يسير الأمن العالمي جنبًا إلى جنب مع احترام حقوق الإنسان.


قسم الصحافة والإعلام


 
 
 

تعليقات

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page