top of page
بحث

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة تكشف الجرائم المالية والفساد العالمي للنصف الأول من نوفمبر 2024

صورة الكاتب: omsac actualités
omsac actualités
18 نوفمبر 2024
2 دقيقة قراءة
منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة تكشف الجرائم المالية والفساد العالمي للنصف الأول من نوفمبر 2024

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) تواصل متابعة وكشف قضايا الفساد، تهريب الأموال، والجريمة المنظمة عبر العالم. خلال الأسبوعين الأولين من نوفمبر 2024، كشفت تحقيقاتنا وتحقيقات المبلغين عن المخالفات عن سلسلة من الفضائح الكبرى، مما يعكس حجم التجاوزات المالية والجرائم العابرة للحدود.


تشير هذه القضايا، التي تطال قطاعات متنوعة وتشمل شبكات دولية، مرة أخرى إلى ضرورة تعزيز اليقظة واتخاذ إجراءات جماعية لمكافحة هذه الآفات التي تقوض الاستقرار الإقتصادي والإجتماعي على المستوى العالمي.


نظرة عامة على الجرائم المالية والفساد العالمي من OMSAC : النصف الأول من نوفمبر 2024.



1 الفساد والرشوة على المستوى الدولي :

في الولايات المتحدة، اشتدت الجهود لمكافحة الفساد من خلال قانون FCPA (قانون ممارسات الفساد الأجنبية). حيث تم الحكم على مدير سابق في بنك استثماري بالسجن لمدة 10 سنوات ومصادرة 35 مليون دولار بسبب قضايا فساد وغسيل أموال. أما في المملكة المتحدة، فقد دفعت شركات غرامات مالية كبيرة، من بينها غرامة قياسية بلغت 615 مليون جنيه إسترليني في قضية عدم منع الفساد.


2 الجرائم الاقتصادية في آسيا وأفريقيا :

في إندونيسيا، تم إدانة رجل أعمال بارز باستخدام أراضٍ عامة بطريقة غير قانونية، مما تسبب في خسائر للدولة بلغت 65 مليار دولار. وفي شرق أفريقيا، كشفت دراسات أن تهريب رؤوس الأموال يشكل تهديداً اقتصادياً كبيراً، خاصة في كينيا وتنزانيا وأوغندا. تُفاقم هذه الممارسات الفساد وتحد من الموارد المالية للدول.


3 العملات المشفرة وغسيل الأموال :

يستهدف المنظمون حول العالم شركات الأصول المشفرة بسبب تعرضها الكبير للاحتيال وغسيل الأموال والتحايل على العقوبات. تواجه الشركات التي لا تلتزم بالمتطلبات الجديدة للشفافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكشف عن المستفيدين النهائيين، عقوبات مشددة.


4 العقوبات الاقتصادية والجريمة المنظمة :

في سياق العقوبات الجديدة المرتبطة بالصراع الروسي-الأوكراني، تركز السلطات على التحقيق في انتهاكات العقوبات من قبل الشركات. تشمل هذه الإجراءات العمل ضد كيانات يُشتبه في تسهيلها تدفقات مالية غير قانونية في مناطق النزاع.


هذه التطورات تعكس تصعيداً في التدابير لمكافحة الفساد والجريمة المالية في عدة مناطق حول العالم.


قسم النزاهة والتحريات OMSAC

 
 
 

تعليقات

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page