top of page

كشف كرة القدم الأفريقية: التحكيم، القوى الخفية، والنفوذ الناعم

  • صورة الكاتب: omsac actualités
    omsac actualités
  • 13 يناير
  • 4 دقيقة قراءة

تاريخ التحديث: 21 يناير

كشف كرة القدم الأفريقية: التحكيم، القوى الخفية، والنفوذ الناعم

نقطة اللاعودة : في هذه المرحلة من كأس الأمم الأفريقية 2025، تلاحظ المنظمة العالمية للأمن ومكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) أن المنافسة تجاوزت الإطار الرياضي الصرف، لتتحول إلى حدث عالي التوتر مؤسساتيًا وسياسيًا وجيوسياسيًا.


إن التحذيرات التي أُطلقت منذ سبتمبر 2023، والتي جرى التقليل من شأنها أو تجاهلها لفترة طويلة، تجد اليوم تأكيدًا تراكميًا من خلال:

  • وقائع ملموسة قابلة للرصد على أرض الملعب،

  • سلوكيات مؤسساتية غير مسبوقة،

  • قرارات استراتيجية اتُّخذت داخل دوائر مغلقة،

  • وتراجع علني في الثقة بين الفاعلين أنفسهم في كرة القدم الأفريقية.


يشكل هذا التقرير ما قبل الأخير حصيلة مرحلية، أُعدّ قبل نهائي 18 يناير 2026، وقبل الإغلاق الرسمي لأعمال هيئات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF).

مسار رياضي خاضع لتأثيرات مستمرة

تجمع نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين:

  • المغرب – نيجيريا

  • مصر – السنغال


تتطابق هذه التشكيلة بدقة تامة مع سيناريو المخاطر الذي حددته OMSAC منذ 11 يونيو 2025. وقد تم تأكيد ذلك من خلال عناصر مادية ملموسة بتاريخ 21 ديسمبر 2025 — أي قبل صافرة انطلاق المنافسة — كما يظهر بوضوح في هذه الملصقة الإعلانية.



وفقًا لتحليلنا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن مباراتي نصف النهائي قد تعيدان إنتاج أنماط متشابهة من التلاعب والإخراج المسبق، ولا سيما مباراة المغرب – نيجيريا. وكما أشرنا سابقًا، فإن السيناريو الذي تم التخطيط له من قبل قوى خفية و«الأخطبوط» يبدو موجَّهًا نحو نهائي المغرب – السنغال.


التحكيم: العامل المركزي في أزمة الثقة

القرارات التحكيمية التي لوحظت منذ انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025 أدت إلى:

  • احتجاجات رسمية من قبل اتحادات وطنية،

  • حالة من انعدام الثقة العلنية بين قيادات بارزة،

  • واستقطاب غير مسبوق حول آليات تعيين الحكام.


وتؤكد OMSAC أن:

  • المشكلة لا تكمن في حكم بعينه، ولا في مباراة معزولة؛

  • بل تتعلق بعجز هيكلي في ضمانات الاستقلالية.


إن الاستمرارية بين قضية غاساما (2022) والأحداث الراهنة تُظهر بوضوح أن الصمت المؤسساتي السابق أدى إلى تطبيع الانحرافات، التي أصبحت اليوم مرئية على المستوى القاري.


حالة الجزائر: نموذج صارخ للتلاعب التنافسي الاستثنائي

إن إقصاء المنتخب الوطني الجزائري من الدور ربع النهائي أمام منتخب نيجيريا، رغم كونه ضحية لقرارات تحكيمية مثيرة للجدل — لا سيما عدم احتساب ركلة جزاء واضحة وفرض عقوبات غير متكافئة — يجسّد بشكل جلي توظيف جهاز التحكيم لخدمة أجندات غير رياضية.وتؤكد هذه الوقائع صحة التحذيرات التي أطلقتها المنظمة العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) منذ سنة 2022.


التذكير بالسياق والتحذيرات السابقة

منذ قضية الحكم غاساما، قامت OMSAC ورئيسها بالتنديد العلني بوجود مناورات ومخططات تستهدف المنتخب الوطني الجزائري، قبل هذه القضية وبعدها، مدعومة بالأدلة.ورداً على ذلك، تعرّضت OMSAC ورئيسها لحملة عدائية شديدة، اتسمت بالإهانات والتشهير والتضليل، وقادتها بعض وسائل الإعلام وأشباه الصحفيين في كل من الجزائر والمغرب. ولم يكن ذنبهم الوحيد سوى إطلاق تحذيرات مبكرة بشأن انحرافات منهجية تمسّ بمبدأ النزاهة والعدالة الرياضية.


القرار المؤسسي للـ OMSAC

وعقب هذه الحملة غير المبررة، قرر المكتب التنفيذي للـ OMSAC التوقف عن التدخل المباشر في شؤون كرة القدم الجزائرية.وعليه، أعادت المنظمة تركيز جهودها على ملف كرة القدم الإفريقية بصفة عامة، وهو مسار بدأ سنة 2021 ويستمر إلى غاية اليوم الموالي لاختتام كأس أمم إفريقيا 2025.


نهج النزاهة والتواصل العمومي

انطلاقاً من التزامها بقيم النزاهة والمسؤولية والشفافية، قررت OMSAC نشر ملخصات دورية لتقاريرها، بهدف:

  • لفت انتباه الاتحادات الإفريقية ووسائل الإعلام؛

  • تنبيه الرأي العام الإفريقي؛

  • إطلاع المتابعين على تطور وتقدم تحقيقاتها.


ورغم ذلك، قوبلت هذه التحذيرات لفترة طويلة بالاستهزاء، واتُّهمت OMSAC زوراً بنشر معلومات لا أساس لها من الصحة.


وضعية تفاقمت اليوم

بعد مرور أربع سنوات، تؤكد الوقائع أن وضعية المنتخب الوطني الجزائري أصبحت أكثر تعقيداً، في حين تشهد منتخبات إفريقية أخرى سيناريوهات مشابهة — أحياناً أقل حدة وأحياناً قابلة للمقارنة.


ووفقاً لمعلومات موثوقة ومتطابقة، أكّدتها مصادر قريبة جداً من محيط رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، فإن مخططاً جديداً يجري الإعداد له.وتستهدف ما يُعرف بـ«القوى الخفية» و«الأخطبوط» بشكل مباشر:

  • الاتحاد الجزائري لكرة القدم؛

  • أعضاء وفده الرسمي؛

  • عدداً من لاعبي المنتخب الوطني؛

  • إضافة إلى الأنصار.


ومن المرتقب أن تنظر CAF، بعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في فرض عقوبات بالغة القسوة، سواء على الصعيد الرياضي أو المالي، وهو ما قد يشكّل سابقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية وكأس أمم إفريقيا.ويتمثل الهدف من ذلك في تشويه صورة الهيئة الجزائرية على الصعيد الدولي وزعزعة استقرار المنتخب الوطني الجزائري عشية كأس العالم 2026.


الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمام أزمة داخلية كبرى

بين مباراتي نصف النهائي والنهائي، تشير مصادرنا إلى انعقاد:

  • الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)،

  • واجتماع اللجنة التنفيذية،

وذلك في مناخ يتسم بقلق عميق، يتجلى في:

  • تصاعد التوترات الداخلية،

  • اعتراضات مرتبطة بالقرارات التحكيمية،

  • وخلافات جوهرية حول مستقبل كرة القدم الأفريقية.


ووفقًا للمعلومات التي جمعتها OMSAC، قد تتحول هذه الاجتماعات إلى ساحة انقسامات علنية بين الأعضاء، كنتيجة مباشرة لحوكمة يُنظر إليها على أنها غامضة، مركزية، وخاضعة لتأثيرات خارجية.


القرار المثير للجدل: كأس أمم أفريقية كل أربع سنوات

إن الإعلان المفاجئ عن الانتقال من دورة كل سنتين إلى دورة كل أربع سنوات يشكل صدمة كبرى للقارة الأفريقية على المستويات:

  • الرياضية،

  • الاقتصادية،

  • البنية التحتية،

  • والسياسية.


وتلاحظ OMSAC أن:

  • هذا القرار لم يكن محل نقاش شفاف وشامل؛

  • استجاب بالدرجة الأولى لمصالح الأندية الأوروبية، الساعية إلى الاحتفاظ باللاعبين الأفارقة لأطول فترة ممكنة؛

  • وألحق ضررًا مباشرًا بـ:

    • الدول المستضيفة،

    • الاستثمارات العمومية في البنية التحتية،

    • العائدات الاقتصادية المحلية،

    • والتنمية المستقلة لكرة القدم الأفريقية.


ووفقًا لمصادرنا المتطابقة، فقد تم تصميم هذه التوجهات الاستراتيجية والمصادقة عليها داخل دائرة ضيقة من صناع القرار، تضم الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، ورئيسه جياني إنفانتينو، وقيادة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ونواة من الفاعلين ذوي النفوذ، على حساب المصالح الهيكلية للقارة الأفريقية.


قراءة OMSAC : استراتيجية شاملة للهيمنة

عند النظر إلى أحداث كأس الأمم الأفريقية 2025 في مجملها، يتضح ما يلي:

  • توظيف كرة القدم الأفريقية كأداة،

  • إضفاء الطابع المؤسسي على الاتجار بالنفوذ،

  • إخضاع الأولويات الأفريقية تدريجيًا لأجندات خارج القارة.


وهكذا، تتحول الرياضة من فضاء للعدالة والسيادة إلى أداة للضبط الجيوسياسي والاقتصادي.


خلاصة مؤقتة – قبل التقرير النهائي

عشية نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، تؤكد OMSAC أن:

  • نزاهة كرة القدم الأفريقية تعرضت لانتهاك خطير؛

  • الأزمة الحالية ليست عرضية ولا ظرفية؛

  • بل هي نتاج نظام حوكمة مختل، تغذيه حالة الصمت، والخوف، وتركيز السلطة.


وتتعمد OMSAC، في هذه المرحلة، الامتناع عن أي استنتاج نهائي بشأن:

  • المآل الرياضي للمنافسة،

  • والقرارات المؤسساتية النهائية.


التقرير النهائي

سيُعد التقرير النهائي بعد نهائي 18 يناير 2026، وسيتضمن:

  • الوقائع القابلة للرصد في مباراتي نصف النهائي والنهائي،

  • القرارات المتخذة خلال اجتماعات CAF،

  • والمواقف الرسمية للاتحادات والدول.


الحقيقة لا تُفرض.الحقيقة تُلاحظ.

كرة القدم الأفريقية تقف اليوم أمام لحظة الحقيقة.


خلية مكافحة الفساد الرياضة

قسم النزاهة والتحقيقات

 
 
 

تعليقات


Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page